دار استيت

اتفاقية استخدام تطبيق دويل للإعلان

يرجى قراءة هذه الشروط بعناية. تم تحسين تنسيق المحتوى لتسهيل المراجعة والفهم على جميع الأجهزة.

اتفاقية استخدام تطبيق دويل للإعلان

الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية

مقدمة

مرحباً بكم في تطبيق دويل للإعلان (“التطبيق”)، المملوك والمُدار من قبل شركة دويل للإعلان ذ.م.م (“الشركة”).

تشكل هذه الاتفاقية الأحكام والشروط المنظمة لاستخدام التطبيق وكافة الخدمات المقدمة من خلاله. ويعتبر استخدام التطبيق أو التسجيل فيه أو الاستفادة من أي من خدماته موافقة صريحة ونهائية وغير مشروطة على جميع البنود الواردة في هذه الاتفاقية.

في حال عدم موافقتكم على أي بند من بنود هذه الاتفاقية، يجب الامتناع عن استخدام التطبيق فوراً.


الفصل الأول: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • التطبيق: تطبيق دويل للإعلان وكافة المواقع والمنصات والخدمات التابعة له.
  • الشركة: شركة دويل للإعلان ذ.م.م.
  • المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم التطبيق أو يستفيد من خدماته.
  • المعلن: أي شخص أو شركة تقوم بنشر إعلان عبر التطبيق.
  • العقار: أي أرض أو مبنى أو وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية أو استثمارية يتم الإعلان عنها عبر التطبيق.
  • المحتوى: جميع البيانات والصور والفيديوهات والمخططات والنصوص والمعلومات المنشورة داخل التطبيق.

الفصل الثاني: طبيعة الخدمة

  1. يوفر التطبيق منصة إلكترونية متخصصة في نشر وعرض الإعلانات.
  2. يقتصر دور التطبيق على توفير خدمات الدعاية والإعلان الإلكتروني.
  3. لا يعد التطبيق وسيطاً عقارياً أو مطوراً عقارياً أو مديراً للعقارات.
  4. لا يعتبر التطبيق وكيلاً عن أي مستخدم أو معلن.
  5. لا يكون التطبيق طرفاً في أي مفاوضات أو عقود أو اتفاقيات تتم بين المستخدمين.

الفصل الثالث: إنشاء الحسابات

  1. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة عند التسجيل.
  2. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن حسابه وكلمة المرور الخاصة به.
  3. يحظر مشاركة بيانات الدخول مع الغير.
  4. يجوز للشركة طلب مستندات أو وثائق للتحقق من الهوية أو الصفة القانونية للمستخدم.
  5. يحق للشركة تعليق أو إلغاء أي حساب في حال مخالفة هذه الاتفاقية.

الفصل الرابع: الإعلانات العقارية

يلتزم المعلن بما يلي:

  1. صحة جميع المعلومات المنشورة.
  2. امتلاك الحق أو التفويض اللازم للإعلان.
  3. صحة الأسعار والمواصفات والمخططات والصور.
  4. تحديث البيانات فور حدوث أي تعديل.
  5. الالتزام بكافة القوانين والأنظمة السارية في دولة قطر.

ويحظر نشر:

  1. الإعلانات الوهمية أو المضللة.
  2. العقارات غير المصرح بالإعلان عنها.
  3. العقارات محل نزاع أو التي يمنع القانون التصرف بها.
  4. المحتوى المخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
  5. أي معلومات غير صحيحة أو مضللة.

الفصل الخامس: الاشتراكات والرسوم

  1. يجوز للتطبيق تقديم خدمات مجانية أو مدفوعة.
  2. يتم تحديد رسوم الاشتراك والإعلانات وفق الباقات المعتمدة.
  3. تعتبر جميع الرسوم المدفوعة نهائية وغير قابلة للاسترداد بعد تفعيل الخدمة.
  4. يحق للشركة تعديل الأسعار والباقات مستقبلاً.
  5. لا يترتب على سداد الرسوم أي ضمان لتحقيق مبيعات أو أرباح أو عملاء.

الفصل السادس: الدفع الإلكتروني

  1. يجوز توفير وسائل دفع إلكترونية من خلال التطبيق.
  2. تتم عمليات الدفع من خلال مزودي خدمات دفع مستقلين.
  3. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأعطال التقنية أو المصرفية الخارجة عن إرادتها.
  4. تعتبر السجلات الإلكترونية للشركة حجة في إثبات عمليات الدفع.

الفصل السابع: العملاء المحتملون

  1. لا يضمن التطبيق عدد المشاهدات أو طلبات التواصل.
  2. لا يضمن التطبيق عدد العملاء المحتملين.
  3. لا يضمن التطبيق إتمام أي عملية بيع أو شراء أو إيجار.
  4. جميع طلبات التواصل الواردة عبر التطبيق تعتبر فرصاً أو عملاء محتملين فقط.
  5. تقع مسؤولية التفاوض والتعاقد على المستخدمين أنفسهم.

الفصل الثامن: الملكية الفكرية

  1. جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتطبيق مملوكة حصرياً للشركة.
  2. يحظر نسخ أو تعديل أو إعادة نشر أو استغلال أي جزء من التطبيق دون موافقة كتابية مسبقة.
  3. يمنح المعلن الشركة ترخيصاً غير حصري لعرض محتواه داخل التطبيق لأغراض تقديم الخدمة.

الفصل التاسع: حماية البيانات والخصوصية

  1. تلتزم الشركة بحماية البيانات الشخصية وفق القوانين النافذة في دولة قطر.
  2. يجوز للشركة جمع البيانات اللازمة لتقديم الخدمات وتشغيل التطبيق وتحسينه.
  3. لا تقوم الشركة ببيع البيانات الشخصية للمستخدمين.
  4. يجوز مشاركة البيانات عند وجود التزام قانوني أو قضائي أو بموافقة المستخدم.
  5. يوافق المستخدم على معالجة بياناته بالقدر اللازم لتقديم الخدمات.
  6. تتخذ الشركة التدابير الفنية والإدارية المناسبة لحماية البيانات.

الفصل العاشر: سياسة الاستخدام المقبول

يحظر على المستخدم:

  1. نشر معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة.
  2. استخدام التطبيق لأغراض احتيالية أو غير مشروعة.
  3. نشر محتوى ينتهك حقوق الغير.
  4. جمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم.
  5. إرسال رسائل دعائية غير مرغوب فيها.
  6. تحميل أو نشر فيروسات أو برامج ضارة.
  7. محاولة اختراق التطبيق أو أنظمته.
  8. انتحال شخصية أي فرد أو جهة.

ويحق للشركة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات، بما في ذلك حذف المحتوى أو تعليق الحساب أو إلغاؤه نهائياً.


الفصل الحادي عشر: إخلاء المسؤولية

يقر المستخدم ويوافق على ما يلي:

  1. أن التطبيق منصة إعلانية إلكترونية فقط.
  2. أن الشركة لا تمارس الوساطة العقارية أو التقييم العقاري أو إدارة العقارات.
  3. أن الشركة ليست طرفاً في أي اتفاقيات أو عقود بين المستخدمين.
  4. أن جميع المعلومات المنشورة مصدرها المعلنون.
  5. أن الشركة لا تضمن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات المنشورة.
  6. أن المستخدم يتحمل مسؤولية التحقق من العقار ووثائقه قبل التعاقد.
  7. أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو نزاعات تنشأ بين المستخدمين.

الفصل الثاني عشر: حدود المسؤولية

في جميع الأحوال، لا تتحمل الشركة أو مدراؤها أو موظفوها أي مسؤولية عن:

  1. الأرباح الفائتة.
  2. الخسائر التجارية.
  3. الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية.
  4. الأعطال التقنية أو انقطاع الخدمات.
  5. أي تعاملات تتم بين المستخدمين خارج أو داخل التطبيق.

الفصل الثالث عشر: التعويض

يلتزم المستخدم بتعويض الشركة عن أي أضرار أو خسائر أو مطالبات أو دعاوى أو أحكام أو غرامات أو مصروفات أو أتعاب محاماة تنشأ نتيجة:

  1. مخالفته لهذه الاتفاقية.
  2. نشر معلومات غير صحيحة.
  3. انتهاك حقوق الغير.
  4. استخدام التطبيق بصورة غير مشروعة.

الفصل الرابع عشر: تعليق الحسابات وإنهاء الخدمة

يحق للشركة في أي وقت:

  1. حذف أي إعلان مخالف.
  2. تعليق أو إغلاق أي حساب.
  3. رفض أي إعلان.
  4. إنهاء أو تعليق أي خدمة دون مسؤولية عند وجود مخالفة لهذه الاتفاقية.

الفصل الخامس عشر: القوة القاهرة

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو توقف أو تعطل للخدمات نتيجة أحداث القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن الإرادة.


الفصل السادس عشر: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لقوانين دولة قطر.

وتختص محاكم دولة قطر وحدها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن استخدام التطبيق أو الخدمات المقدمة من خلاله.


الفصل السابع عشر: أحكام ختامية

  1. تمثل هذه الاتفاقية كامل التفاهم بين الشركة والمستخدم.
  2. يجوز للشركة تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت.
  3. إذا تقرر بطلان أي بند من بنود الاتفاقية، يبقى باقي البنود صحيحاً ونافذاً.
  4. لا يعد امتناع الشركة عن ممارسة أي حق من حقوقها تنازلاً عنه.
  5. يعتبر استمرار استخدام التطبيق بعد نشر أي تعديلات موافقة عليها.

آخر تحديث: ../../....

شركة دويل للإعلان ذ.م.م